رئيس اداره جنگلداري و جنگلکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري گفت: با گسترش زراعت چوب بهعنوان يک منبع توليد چوب، ميتوان مواد اوليه براي توليد مصنوعات چوبي را تأمين، همچنين از واردات چوب و خروج ارز جلوگيري کرد و در اهداف کلان مانع از قطع بي رويه درختان جنگلي شد.
به گزارش
هفت چشمه، علي حسين اميني رئيس اداره جنگلداري و جنگلکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري در گفتوگو با
جهانبين نيوز؛ اظهار کرد: واژه زراعت به معناي کشت و کار است، زراعت چوب در اين استان با توجه به کاشت انواع صنوبر و نياز آبي اين محصول، همچنين همکاري ادارات متولي و ذيربط در تأمين آب که امري ضروري است، اما با بيمهري مواجهه است.
وي افزود: زراعت چوب يعني هر نوع کشت و کاري که منجر به توليد چوب شود، در زارعت چوب گونههاي سريع الرشدي مثل صنوبر و اکاليپتوس پرورش داده ميشوند، البته گونههاي ديگر وارداتي نيز مطرح است که هنوز از نظر زيستمحيطي به تأييد نرسيده است.
رئيس اداره جنگلداري و جنگلکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري ادامه داد: در چهارمحال و بختياري در راستاي زراعت چوب از سالهاي قبل گونه کبوده و تبريزي کشت و توسعه پيدا کرد و با توجه به رويکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور در حمايت از اين زراعت با اعطاي تسهيلات و کمکهاي فني اقداماتي از سوي اين اداره کل صورت گرفته است.
اميني عنوان کرد: از سالهاي بسيار دور نگاه به جنگلهاي زاگرس متناسب با پتانسيلها و قابليتهاي آن نبوده و از اين جنگلها بيشتر بهرهبرداري غيراصولي همچون تهيه چوب، هيزم و زغال انجام ميگرفته است، اما در سالهاي اخير جوامع محلي و حتي مسؤولان به اين نتيجه رسيدند که اين جنگلها کارکردهاي متنوع، مهم و ارزش زيستمحيطي بسيار بالايي دارند.
وي خاطرنشان کرد: جنگلهاي زاگرس تأمينکننده ۴۰ درصد از آب شيرين کشور هستند، در کنار آن فيلتري در مقابل گرد و غبار برخاسته از غرب کشور بوده و مهمترين نکته اينکه با افزايش نفوذپذيري آب در سفرههاي زيرزميني باعث جلوگيري از فرسايش خاک ميشوند.
رئيس اداره جنگلداري و جنگلکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري اضافه کرد: در جنگلهاي شمال کشور تا پنج سال پيش بهرهبرداري از اين جنگلها انجام ميشد، اما بعد از تصويب قانون "طرح ملي تنفس جنگلها" هرگونه بهرهبرداري ازجمله بهرهبرداري چوب در اين جنگلها متوقف شد، همين امر سبب افزايش قيمت چوب و بالا رفتن مزيت اقتصادي کشت و زراعت چوب نسبت به ساير محصولات کشاورزي شده است.
اميني يادآور شد: در اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري اقدامات حمايتي براي متقاضياني که قصد ورود به بحث زراعت چوب دارند، پيشبيني شده است، اين اقدامات در سه دسته تقسيم ميشوند، يک دسته از آنها حمايتي هستند که در قالب تسهيلات کمبهره با دوره تنفس طولانيمدت در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد.
وي اظهار داشت: بخش ديگر اقدامات حمايتي در قالب تأمين نهاده است، درواقع تأمين نهاده همان قلمه يا نهال موردنياز براي کشت است که بهصورت يارانهاي در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد.
رئيس اداره جنگلداري و جنگلکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري بيان کرد: حمايتهاي دسته سوم آموزشهاي کاملاً رايگان از مرحله آمادهسازي، کشت نهال، نحوه آبياري، وجين علفهاي هرز، مبارزه با آفات و امراض است که در اختيار متقاضيان فعال در بحث زراعت چوب قرار ميگيرد.
اميني تأکيد کرد: درختان مناسب براي زارعت چوب از نوع گونههاي سريع الرشد هستند لذا ارتباط مستقيم با نياز آبي دارند، بنابراين هر جايي که دسترسي به منابع آبي داشته باشيم ميتوانيم اين گونهها را کشت دهيم، حتي بهصورت کشت نواري بهعنوان بادشکن نيز قابل کشت و درآمدزايي هستند.
وي افزود: در شمال چهارمحال و بختياري دسترسي خوبي به منابع آبي داريم و بيشتر زراعت چوب اين استان نيز در اين منطقه در شهرستان فارسان و بخش لاران از توابع شهرستان شهرکرد انجام ميگيرد.
رئيس اداره جنگلداري و جنگلکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري ادامه داد: در اراضي شيبدار نميتوان زارعت چوب را توسعه داد و بهترين زمان براي کشت و توسعه زارعت نهال اسفندماه است.
اميني عنوان کرد: در چند سال اخير شاهد خشکساليهاي پيدرپي بوديم و يکي از مواردي که با توجه به کمآبيهاي اخير پيشنهاد ميشود، اجراي سيستم آبياري تحتفشار است که استفاده از اين سيستمها هم به صرفهجويي در آب کمک ميکند و هم اينکه رشد علفهاي هرز در عرصه را کاهش ميدهد.
وي خاطرنشان کرد: زراعت چوب در مقابل ساير کشتها چندان پرهزينه نيست چون تأمين نهال و توليد قلمه آن فقط در سال اول انجام ميشود و با توجه به توليد ساليانه و بهرهبرداري پس از يک دوره دهساله بسيار بهصرفه است.
رئيس اداره جنگلداري و جنگلکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري اضافه کرد: بعد از ده سال از يک عرصه يک هکتاري حداقل 200 تن بهرهوري خواهيم داشت که ارزش رقمي آن حدود 600 ميليون تومان خواهد بود.
اميني يادآور شد: پيشنهاد ميشود که متقاضيان زراعت چوب به سمت کشت اصولي و علمي بروند يعني در هر هکتار حداکثر يک هزار نهال بکارند و در سالهايي که درآمدي ندارند و تا به ثمر نشستن محصولات چوب، اقدام به کشت اقلامي همچون يونجه و موسير در اراضي خود کنند.
وي تأکيد کرد: اين اداره کل آمادگي دارد در عرصههاي ملي مستعد در قالب اختصاص عرصه به بهرهبرداران و متقاضيان به توسعه زراعت چوب کمک کند.
انتهاي پيام/1031 ج